لازال العديد من المواطنين المغاربة مصدومون بسبب الأخبار الرائجة والمتعلقة بتعويم الدرهم المغربي وإخضاعه لقاعدة العرض والطلب بالتدريج، فبحسب تجارب دول سابقة فإن كل تعويم للعملة الوطنية تتبعها مباشرة إرتفاع في أسعار المواد الغذائية في مقابل إنهيار العملة المحلية، مما سيجعل المواطنون المغاربة يعانون الأمرين في ظل الصمت الرسمي من طرف السلطات الوصية على هذا الإجراء المالي فيما يخص تضرر القدرة الشرائية للمواطنين. ومايزكي خوف المغاربة هو إقدام مختلف المؤسسات المالية المغربية بشراء أزيد من 440 مليار سنتيم من العملة الأجنبية إستعدادا للإستفادة من إرتفاع قيمتها في الأسواق المحلية وتحقيق أرباح خيالية .
